مرحبا بكم أنتم على 
موقع :بيزيد يوسف

الانتخابات البرلمانية في الجزائر هل هي معترك الحسم أم حلبة للبزنسة السياسية ؟

بيزيد يوسف.

          الظاهرة الملفتة للنظر و التي تشد الانتباه في كل موعد انتخابي هي ظهور مجموعة من

الأحزاب المجهرية  أي – الميكروسكوبية –و التي ما فتئت تتزايد و تتكاثر بشكل ملفت للنظر بعد

إقرار  مجموعة من الإصلاحات من قبل رئيس الجمهورية و التي فتحت المجال للتعددية الحزبية

مجددا .

هذه الأحزاب تبدأ مرحلة جديدة من النشاط بعد سبات عجيب و بشكل متسارع  في كل موعد انتخابي،

كما تظهر أطياف من الأحزاب السياسية الفتية و التي  تفاجئ المواطن البسيط بأسمائها و مسمياتها

و منها التي  تتشابه كثيرا في الأسماء و حتى في  البرامج فيكون من الصعب التفريق بينها  ،

حيث أطلعت على بعضها فذهلت لمدى التشابه في القوانين الأساسية و البرامج لدرجة لا تكاد

تفرق فيها بين اتجاهاتها و مذاهبها  و منطلقاتها و أهدافها ، و لكن طبعا مع الاختلاف في

الشخصيات و الوجوه و منها الجديدة و منها الجديدة -القديمة و التي تتموقع في كل مرة تحت

غطاء جديد و آلية مختلفة  ، و هي بحق ظاهرة يجب أن تحظى و لو  بجزء يسير من الدراسة

العلمية الدقيقة أو حتى الالتفاتة من حيث مدى جدواها و أهدافها و أسسها . بيد انه من الغريب

كذلك أن الكثير منها لا يلبث أن يختفي بعد كل موعد انتخابي بانتهاء موسم جني و حصاد الكراسي

. فالكثير منها تتنامى  في ظرف وجيز و تنتظم بطريقة غريبة و سريعة فترى لافتاتها تعلق

على محلات  تحمل شعاراتها و قوائمها للترشيحات ، لماذا ؟

هل هو تجسيد للمواطنة و النضال أم انه موعد المساومات و البزنسة ؟ ، و خاصة أن البعض من

هذه الأحزاب يثير كثيرا من الريبة و الشك ، فنرى أصحاب –الشكارة- و مرتزقة السياسة

و بعض المتلهفين على الكراسي يتحالفون بشكل و آخر والبعض منها لا تكاد تقدم إلا نوعا من

الدعم و المساندة للأحزاب القديمة . أم أنه نوع من تجسيد التعددية و التنوع في الطرح و تعد

د لاختيارات  المواطن  الذي يصبح صوته من ذهب و له أهميته القصوى  كمواطن يتمتع

بمواطنته البالغة الأهمية في هذه الفرصة السانحة ؟ ، أم أنها كما يزعم البعض محاولة من

السلطة السياسية لبهرجة المنظر السياسي العام للدولة أمام موجة الربيع العربي ؟ أم تشتيت

من السلطة لقوة الأحزاب السياسية و تفريقها انطلاقا من سياسة فرق تسد  ؟ .

 كل هذه التساؤلات باتت مطروحة و مشروعة أمام هذه الفسيفساء السياسية الجديدة طبعا دون

النظر إلى اعتبار التقييم و التقويم داخل الأحزاب و محاسبة الفترات الماضية و تحمل

تبعات المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق من يتولون المناصب التشريعية و خاصة البرلمانية

منها و هو الأهم ، حيث يحتمل أن العمل السياسي لا ينبثق فحسب من لحظة راهنة بل ينطلق

من مبادئ و أدبيات راسخة ترسّخ قيم اجتماعية و ثقافية تحتمل بالدرجة الأولى التضحيات

و النضال بقدر ما ترجح الاستحقاقات و المكاسب ،و التي هي في المحصلة نتيجة و ثمرة

تجنى لمجهود متواصل، و عندما يترسّخ هذا المفهوم عند الأحزاب و التنظيمات السياسية

بكافة اتجاهاتها حينئذ يمكن النظر إلى الأحزاب بكونها عملية تنموية و تطوير سياسي و اجتماعي

و ثقافي و سياسي ،كونها بدءا عملية تطوير للفكر و الأدبيات بصورة متناغمة و متناسقة وفقا

لكل مجموعة و تصوراتها و اتجاهاتها ، و لا يضطلع  بهذه المهمة أي  الترشح للانتخاب إلا

لمن تتوفر فيه مجموعة من المعايير التي تبتعد عن المحسوبية و- الشكارة - : أي دفع الرشاوي

و المال الوفير - و القبلية و غيرها من المفاهيم التي تنتقص من الوطنية و تعلي فكرة الجهوية

وكتائب الفساد .

 ليس من الغريب أن ترى في بعض البلدان المتقدمة  البرلماني من ذوي المؤهلات و الكفاءات

العالية وهو  يستعين بعشرات من الخبراء كل في مجال تخصصه للتصويت فقط على قرار ما و

له قناعاته الحزبية و أفكاره و له اطلاع بأدبيات حزبه ، على عكس ما نراه اليوم من بعض

المتطفلين هنا و هناك  عن مجال السياسة و هم  يحاولون التسلق بطريقة أو أخرى ، و قد يكون

ليس من المستبعد  أن تتحول هذه الظاهرة إلى عادة اجتماعية في ظل تفشي آفات اجتماعية عديدة .

 و لربما لا يزال إعداد كوادر فاعلة و مثقفة بدرجة عالية بعيدا على الرغم من مضي عقود

من الاستقلال  و لكنه ليس مستحيلا و من المفترض الإعداد له و تكوين نخبة واعية و عدم تهميش

و تهشيم الإطارات ذات الكفاءة والشابة  منها حيث يكون الاحتكام لمفهوم التداول هو المفهوم

الحقيقي ، لا مفهوم التغييب و التموقع و التلاعب بالأصوات و الذي لن يؤدي في النهاية

سوى لانسداد سياسي و تكريس مفهوم الرداءة في ظل تغيّب الكفاءات العلمية التي تظل تتخوف

من المعترك السياسي الذي يأخذ كثيرا من الوقت و الجهد و كذلك عند البعض الكثير من الكولسة

و الدهاء و البزنسة ، و أكاد اجزم أن هناك بعضا من المرشحين لا يعلمون عن أهداف

و مبادئ أحزابهم و قوانين الدولة إلا النزر اليسير و هم يعلمون الكثير عن الصراعات و الكواليس

و البعض ينعت ذلك بالكياسة .و الغريب أن البعض من المرشحين من أصحاب الملايير يطمعون

في - بضعة الملايين شهريا بالنسبة لهم طبعا - علما أنه على الأقل راتب البرلماني قد لا يقل عن

35 مليون سنتيم ، إضافة إلى الحصانة و الامتيازات و الجاه و السلطة و هو ما يثير كثيرا من

اللعاب ، و لو افترضنا أن هناك قوانين يمكن أن تصدر من قبل السلطات المعنية تحدّد

رواتب متوسطة أو رواتبهم السابقة في وظيفتهم مع منحة و امتيازات محدودة ، فهل سيكون

هذا الصراع المحموم من أجل الوطن ، أليس هناك فرق بين الشهيد العربي بن مهيدي أو

ديدوش مراد و قوافل الشهداء الذين تسابقوا على تبوء كراسي الاستشهاد و بين من يتسابق على

سلطة أو مال ؟، و لو افترضنا أن الكثير من هؤلاء كانوا في حرب تحريرية فهل سيهرعون

بنفس الشكل و الجد و الاجتهاد ؟ إذا البون شاسع بين هؤلاء و أولئك ، لأن النضال من أجل

قضية و المبادئ هو الذي يحدث الفارق ..

كنت منذ فترة وجيزة أتصفح دستور 1963 و إذا بي أقف على مادة تصف أن ممثلي

الشعب الحقيقيين من الفلاحين و العمال و غيرهم من الفئات هم الذين لا يعمل لديهم أجراء

ويتلقون أجورهم من عملهم و هم من الفئة ذاتها مما يجعلهم يحسون بآلام و آمال هذه الفئات

الكادحة، و هذا هو البعد الحقيقي للتمثيل النيابي الحقيقي ، و ليس الاستفادة من الكرسي

الوفير و المنصب المريح لمدة زمنية و لربما تبعتها –عهدات- دون التزحزح قيد أنملة ،

دون تقدير للجدوى و الحصاد .

 عندما يكون السباق عن الكراسي و جني المكاسب فالكل سيهرع دون شك و لكن عندما

يكون الحساب و التعب ، فالقليل من سيتقدم ، و عندما تكون القضية أعمق فلن تجد إلا النزر

اليسير .

 و عندئذ يتضح المفهوم الحقيقي لهذا السباق ، و الذي هو دون أدنى شك محك للتمثيل الحقيقي

الذي يجعل من المواطن مطمئنا على صوته و يدرك أهمية ذلك .

لأنه لا يمكن الرجوع إلى هذا المواطن دون تقديم مردود له و الوفاء  بالعهود التي قطعت من قبل

و التي تقطع في كل معترك انتخابي طبعا  ، و هنا يتضح دور المواطن الواعي و المدرك

لأهمية قراره ، و له أن يصوت لمن يريد أو أن يقاطع إن شاء حسب قناعاته و توجهاته لأنه

في النهاية هو من سيصنع  الديمقراطية أو العكس.

لقد استطاعت الجزائر دون شك أن تتجاوز أزمة الربيع العربي لأن شعبها قد تجاوز هذه المحنة

منذ عقود و لا زال الكثير منه يعاني جراحها ، و لذلك تعالى صوت الحكمة و العقل ، و لكن

في مقابل تغيير ايجابي يكون فعالا و حقيقيا لأن الهدوء لا يعني الموت أو العدم ، يحترم سيادة

الشعب و قوانين الدولة ، ففي النهاية أي تلاعب ستكون عواقبه وخيمة كما حدث من قبل . و هذا

ما يدركه الجميع و هذا يحتم إصدار قوانين فاعلة أكثر موضوعية  تضبط عمليات الترشح

حيث تطرح إشكالات: ومنها  الترشح بالقوائم  حيث أنه على الرغم من كفاءة بعض المرشحين

و لكن حظهم سيكون أقل في حالة ما لم يتصدروا القوائم  و ما هي المعايير التي تجعل هذا

يتصدر القائمة دون ذاك ؟ ، و هذا يطرح بدوره تساؤلات و صراع و في بعض الأحيان

وتلاعبات كبيرة و كثيرة  كما وقف عليها البعض في كل معترك انتخابي لأن التصويت لن يكون

على الشخص الذي يراد انتخابه بل القائمة ؟ .

و كذا في ما يتعلق بالدوائر الانتخابية هل سيتم إعادة النظر فيها نظرا للتغيرات الديمغرافية

و السوسيولوجية و التي تعني أنه من المفترض مع تطور الدولة المدنية تطور آلية الاقتراع بما

يعزز مفهوم الدولة الحديثة و المدنية ؟ و لن يتأتى هذا إلا من خلال المشاركة العامة للمجتمع

المدني و الفاعليات السياسية و ذلك انطلاقا من المصلحة العامة لا الخاصة الضيقة .

و هذه الفسيفساء السياسية إذا ما أدركت فاعلياتها و ضبطت تحالفاتها و ائتلافاتها فيمكن أن تشكل

قوة تغيير كبيرة ، أما إذا ما تمزقت و كانت قشورا دون لباب وآداة للتمزيق و البزنسة الآنية

و بهرجة لديكور سياسي فإنها ستفقد مصداقيتها لدى الشعب و سيكتب عليها التاريخ و يسجل

مواقفها . و إن أدركت البعد الحقيقي للعمل السياسي فيمكنها التعبئة و الحشد و لربما الفوز لأن

سنة الله هي التغيير ، و لكن قبل ذلك يجب عليها أن تبني عقولا و تكوّن أجيالا و تساهم في

عمليات التنمية الشاملة و تكون أفكارها و أدبياتها واضحة  و راسخة و هو حال البعض منها

و لكن البعض الآخر ما زال يبحث عن موقعه في الإعراب كما تقول لغة  أهل اللغة و الإعراب

  و لربما عندئذ سيكون مؤثرا و فاعلا لا مفعولا به .